ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى مشروع تنظيم محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة والتي تقدمت به الحكومة والمتضمنة اختصاصات مجلس إدارة محطة الزهراء حيث وافق البرلمان على ثلاثة عشر اختصاص وهو منها أن
مجلس إدارة المحطة هي السلطة العليا المهيمنة على شئونها، وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات العامة اللازمة؛ لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه من قرارت لمباشرة اختصاصات المحطة، وعلى الأخص ما يلي:
- يتم وضع الاستراتيجية العامة للمحطة، والسياسات التنفيذية، وإقرارها، ومراقبة تنفيذها.
- كما وافق البرلمان على إنشاء فروع لمحطة الزهراء
- يتم اعتماد الهيكل التنظيمى والإداري للمحطة، بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- يتم اصدار اللوائح الداخلية للمحطة المتعلقة بالشئون الفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة للمحطة، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.
- كما تضمن اصدار لائحة الموارد البشرية الخاصة بالمحطة؛ لتنظيم الشئون الوظيفية للعاملين بها، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم، وبدلاتهم، ومكافآتهم، وحوافزهم، ورعايتهم الصحية والاجتماعية، وبدل السفر، ومصاريف الانتقالات، وبعد موافقة وزارة المالية.
- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمحطة، والحسابات الختامية.
- قبول المنح، والتبرعات، والهبات، والإعانات في مجال أنشطة المحطة.
- إقرار التعاقدات، والتصرفات، والأعمال التي تمكن المحطة من مزاولة نشاطها.
- إقرار شكل السجلات الخاصة بإثبات نسب سلالات الخيول العربية، وشهادات نسبها، وإصدارها.
- تحديد الخدمات، والأعمال التى تقدمها المحطة، بما يتفق والهدف من إنشائها.
- وضع قواعد وشروط تسجيل الخيول، وتحصينها، وترقيمها.
- النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى للمحطة عرضه على المجلس.
