يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى في الثامن من شهر مايو الجاري مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بخصوص مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.
ويضم مشروع القانون عدة أهداف من أهمها تطوير محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة وذلك لتعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم.
كذلك يهدف مشروع القانون إلى إحياء واستعادة تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة حيث تصبح المحطة هيئة عامة اقتصادية، تتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحل المحطة محل الهيئة الزراعية المصرية، وتباشر اختصاصها فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها، وذلك بهدف الحفاظ على نقاء دماء الخيول العربية الأصيلة، وللمحطة القيام بجميع التصرفات التي تمكنها من ذلك.
وتضمن مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة للمحطة برئاسة وزير الزراعة وحدد اختصاصاته الملازمة للقيام بدوره.
