تناول د. بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد مشروع “مرابط مصر” في مقاله بجريدة الوفد.
وأكد أبو شقة أن المشروع يحقق قيمة مضافة ومردود ثقافي وحضاري وسياحي كبير لمصر..
وإلى نص المقال:
يعد مشروع «مرابط مصر»، لتربية وإنتاج الخيل العربى المصرى الأصيل، والمتضمن جميع الرياضات والأنشطة المتعلقة بالخيول طبقًا للمعايير الدولية، واحدًا من أهم المشروعات التى أطلقتها الدولة المصرية مؤخرًا، وتوليها القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا، لما تحققه من قيمة مضافة ومردود ثقافى وحضارى وسياحى.
ومن المقرر أن تصبح محطة «الزهراء» للخيول العربية المصرية الأصيلة، النواة الأساسية للمشروع العالمى، بعد تطويرها، خاصةً أنها تمتلك أنقى السلالات على مستوى العالم. أنشئت محطة الزهراء، كمزرعة ملكية عام 1928 على مساحة 74 فدانًا وتعرضت مساحتها للتآكل خلال العقود الماضية، بسبب تأثير الزحف العمرانى عليها، حتى وصلت لـ50 فدانًا، لذلك فإن عملية تطويرها لن تكون بالأمر السهل.
وسوف تحمل المحطة الجديدة للخيول، نفس الاسم السابق لمزرعة الزهراء للخيول العربية الحالية، والتى سيتم نقلها إلى المحطة العالمية الجديدة بدلا من المقر الحالى بمنطقة عين شمس، ويتم حاليًا دراسة الموقع المناسب للمشروع بدقة، على نحو يستغل البنية التحتية الحديثة التى باتت تمتلكها مصر مؤخرًا من شبكة طرق ومحاور ومطارات وموانئ وإمدادات، مع تعزيز عوامل النجاح والاستمرارية للمشروع من خلال الشراكة بين إمكانات الدولة والخبرات المتخصصة الناجحة فى هذا المجال.
لقد جاء مشروع مرابط مصر، بعد عقود طويلة من إهمال الاستثمار فى مجال الخيول، الذى تم تهميشه رغم أهميته الاقتصادية وما يمكن أن يدره من عوائد فى ظل الأسعار الخيالية للخيول العربية الأصيلة.
وبعيدًا عن بيع وتصدير الخيول، فإن رياضة ركوب الخيل، تعد من أهم الرياضات، وتحظى باهتمام قطاع كبير من المتابعين خاصةً أثرياء العالم، وبالتالى يمكن استغلال المشروع فى تنظيم بطولات دولية لسباقات الخيل، وإطلاق العديد من المشروعات السياحية والمدن الترفيهية لاستقبال السائحين على هامشها.
إن تنوع الأنشطة الاقتصادية، وخلق قطاعات جديدة مولدة للدخل بين خدمى وصناعى وزراعى، أصبح توجهًا جديدًا لمصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ما جعل الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، وساهم فى بناء توقعات إيجابية للاقتصاد القومى، ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك أزمة فيروس كورونا المستجد، وما صاحبها من تداعيات ألقت بظلالها على كافة الاقتصادات العالمية وتغيرت معها كل التوقعات إلى سلبية، ورُغم هذه التداعيات إلا أن جميع المؤسسات الدولية توقعت تحقيق مصر لأعلى معدل نمو موجب بين دول أفريقيا والشرق الأوسط.
